FATWA MUBALLIGH
Deskrisi Masalah
Dalam pengajian-pengajian maulid, para muballigh di surau-suaru sering mengumandangkan ucapan-ucapan yang diklaim sebagai sabda Nabi atau Hadits Nabi Muhammad SAW. Ucapan-ucapan itu diantaranya adalah seperti : “من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة”, atau ucapan lain seperti :
“من أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله تعالى”, dan lain sebagainya yang senada dengan ucapan-ucapan yang dianggap hadits oleh para Muballigh. Tujuannya tidak lain adalah agar para sami’in menghormati dan mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW.
Pertanyaan :
a) Apakah memang hadits-hadits tersebut ada didalam koleksi kitab-kitab hadits yang mu’tabar?
Jawab:
Dalam kitab-kitab hadits yang mutabar belum ditemukan, bahkan syekh Ismail Zain dalam kitab Qurratul Ain menyatakan bahwa status hadis tersebut adalah hadits maudlu’.
b) Kalau memang ada, bagaimanakah status hadits-hadits tersebut?
Jawab:
Gugur.
& Referensi :
& قرة العين فتاوي إسماعيل الزين ص 30
سؤال: ذكر العلامة الشيخ محمد نووي الجاوي رحمه الله تعالى فى كتابه مدارج الصعود إلى اكتساء البرود صحفة 5 حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما فى مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب فى سبيل الله تعالى تسألون عن حال هذا الحديث رواية ودراية ؟
وأجاب شيخنا هذا السؤال بقوله : فاعلم يا أخي أن جناب النبوة عظيم ولا يعرف غاية عظمه إلا الله عز وجل الذي منح حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا شك أن مولده صلى الله عليه وسلم وظهور وجوده على وجه الكون نعمة عظمى على سائر الخلق تستدعى المزيد من الشكر والقيام ببعض حقوقه وصلى الله عليه وسلم والفرح والإستبشار وإظهار البهجة والسرور عند تجدد ذكر مولده وبذل الأموال تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له على رحمته المهداة إلينا بل رحمة لجميع العالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين – الأنبياء 107 – وقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون – يونوس 58- وقال صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمة المهداة. وكل هذا قليل فى حقه صلى الله عليه وسلم لكن الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ونسبة الحديث إليه لا بد فيها من التثبت والحصول على معرفة ورود الحديث ولو بأقل درجات القبول أو بأدنى صيغ التحمل كل ذلك خوفا من الوقوع فى الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لما فى ذلك من الوعيد الشديد ولأن ذلك جناية على جناية العظيم. وما ذكرتم من الحديث الذي أورده العلامة الشيخ محمد نووي الجاوي رحمه الله تعالى وأمدنا من بركاته فليس له أصل بل هو حديث مصنوع ومخايل الوضع عليه لائحة. ولو كان هناك حديث مثل هذا أو قريب منه ولو بأقل درجات الرواية والقبول لكان مستندا لرفع النزاع ومضعفا لدعوى الخصم ولكان الأئمة من الحفاظ وغيرهم يذكرونه فى مناظرتهم ومدافعتهم ولم يقع شيء من ذلك. ويعتذر عن الشيخ محمد نووى الجاوى بأنه كغيره من الفقهاء يتساهلون فى الرواية يكون جل غرضهم ومعظم قصدهم اثبات المعنى. وذلك لأن المعنى صحيح كما يعلم ذلك من مقدمة الجواب على أنه قد يكون مدسوسا عليه فى كتبه أو يكون وقع لأحد العارفين بالله بطريق الرؤيا المنامية ولكن ما ثبت بذلك لا يصلح للإستدلال وإنما يصلح للإستئناس ولا يروى بصيغة الجزم بل يذكر بصيغة التمريض مع التنبيه على مصدره. والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل.
& تدريب الراوي الجزء الأول ص: 162-163 دار الكتب العلمية
الثالث قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد (وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله r كذا وما أشبهه من صيغ الجزم) بأن رسول الله r قاله (بل قال روي) عنه (كذا أو بلغنا) عنه (كذا أو ورد) عنه (أو جاء) عنه (أو نقل) عنه (وما أشبهه) من صيغ التمريض كروى بعضهم (وكذا) تقول فى (ما تشك في صحته) وضعفه أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح فى الضعيف صيغة الجزم (ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله تعالى) وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه (والأحكام كالحلال والحرام و) غيرهما وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك قالوا إذا روينا فى الحلال والحرام شددنا وغذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا
(تنبيه) لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وهو كونه في الفضائل ونحوها وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمه ين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به الثالث أن لايعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الإحتياط وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وقيل لايجوز العمل به مطلقا قاله أبو بكر بن العربي وقيل يعمل به مطلقا وتقدم عزو ذلك إلى أبو داود واحمد وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال وعبارة الزركشي الضعيف مردود مالم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تتعددا طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه وقيل لايقبل مطلقا وقيل يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم انتهى ويعمل بالضعيف أيضا فى الأحكام إذا كان فيه اختياط.
& تحقيق شرح العقيدة الطحاوية ص30ـ31
(قولهم فى الحديث) لا أصل له أو لا أصل له بهذا اللفظ أو ليس له أصل أو لايعرف له أصل أو لم يوجد له أصل أو لم يوجد أو لا أعرفه أو لم أعرفه أو لم أقف عليه أو نحو هذه الألفاظ يريدون أن الحديث المذكور ليس له اسناد ينقل به واذا كان كذلك فكون الحديث المخرج على اسناده فليس معناه عنده أنه موضوع لأن الحدث الموضوع اما أن يكون وضعه من قبل اساده وذلك بأن يكون فيه كذّاب أو وضّاع وهذا لا سبيل اليه الا من اسناده والفرض هنا أنه غير معروف واما من قبل متنه وذلك بأن يكون فيه ما يخالف ألقرأن أوالسنة الصحيحة أو غير ذلك مما هو مذكور فى مصطلح الحديث ومن المعلوم بداهة أنه ليس كل حديث لا اسناد له فى متنه ما يدل على وضعه بل لعل العكس هو الصواب أعني أن غالبها ليس فيها ما يدل على وضعها كما أشار الى ذلك العلامة القاري في كتابه المصنوع في معرفة الموضوع (ص 137) اهـ
& منهج النقد في علوم الحديث صحـ 314
علامة الوضع في المروي –إلى أن قال- 2- أن ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب بعد أن تم استقراء الأحاديث وتدوينها قال الحافظ العلائي وهذا إنما يقوم به الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة ومن دونهم كالنسائي ثم الدارقطني....وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأباه تصرفهم قال الحافظ ابن العراق فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم وأضرابهم إذا قال أحدهم في حديث لا أعرفه أو لا أصل له كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع والله أعلم .
c) Bagaimana hukum para Muballigh menggunakan hadits-hadist tersebut untuk dibuat sebagai bahan pidato?
Jawab :
Tidak boleh jika :
Ø Menggunakan kata قال رسول الله .
Ø Tidak menyebutkan bahwa hadits tersebut adalah hadits maudlu’.
& Referensi :
& فتاوى الرملي الجزء الرابع ص: 367
( سئل ) عمن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام بالنهار من غير قيام الليل مقته الله هل هذا الحديث موضوع أو وارد وهل يجوز للشخص أن يروي أحاديث من غير أن يجاز بها ولا هي واردة في كتاب مشهور أم لا ؟ فأجاب بأنه لا أصل للحديث المذكور بل لا يصح معناه لأن المقت البغض وقيل أشده ولا يجوز لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخذه من كتاب معتمد وقابله على أصل معتمد وإن لم يكن له به رواية وإن حكى بعضهم اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمعلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات.
& الموسوعة الفقهية الجزء الرابع والثلاثون ص: 208
قال ابن حجر عد هذين كبيرتين هو ما صرحوا به وهو ظاهر بل قال أبو محمد الجويني إن الكذب على النبي e كفر وقال بعض المتأخرين وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر يخرج عن الملة ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض-إلى أن قال-قال النووي : وكما يحرم تعمد الكذب على رسول الله e فإنه يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه ولم يبين حال رواته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكذابين على رسول الله e ويدل عليه قوله e "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية الحديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال قال رسول الله e كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وإن كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه والله أعلم
& تدريب الراوي الجزء الثاني صحـ 58-60
(الرابع إن لم يكن الراوي عالما بالألفاظ) ومدلولاتها (ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها) بصيرا بمقادير التفاوت بينهما (لم تجز له الرواية) لما سمعه (بالمعنى بلا خلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه) وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية وروي عن ابن عمر وجوز بعضهم في غير حديث النبي r ولم يجوز فيه وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى [وجوز بعضهم في غير حديث النبي r ولم يجوز فيه (وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف) منهم الأئمة الأربعة (يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى) لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث يعقوب عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك أزيد حرفا أو أنقص حرفا فقال "إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس" فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا واستدل لذلك الشافعي بحديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" قال وإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله سبحانه أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يخل معناه وروى البيهقي عن مكحول قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله r ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا إنا لنزيد الواو والألف وننقص قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله r عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى-إلى أن قال- قال شيخ الإسلام ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى وقيل إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم وبه جزم ابن العربي في أحكام القرآن قال لأنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث والصحابة اجتمع فيهم أمران الفصاحة والبلاغة جبلة ومشاهدة أقوال النبي r وأفعاله فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصود كله وقيل يمنع ذلك في حديث رسول الله r ويجوز في غيره حكاه ابن الصلاح ورواه البيهقي في المدخل عن مالك وروي عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله r وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال ذلك أيضا واستدل له بقوله "رب مبلغ أوعى من سامع" فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه وقال الماوردي إن نسي اللفظ جاز لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره لأن في كلامه r من الفصاحة ما ليس في غيره وقيل عكسه وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه وقال الخطيب يجوز بإزاء مرادف وقيل إن كان موجبه علما جاز لأن المعول على معناه ولا تجب مراعاة اللفظ وإن كان عملا لم يجز وقال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا وعلى الجواز الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه وقد صرح به هنا الزركشي وإليه يرشد كلام العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم وهذا في غير المصنفات ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ [وهذا] الخلاف إنما يجري [في غير المصنفات ولا يجوز تغيير] شيء من [مصنف] وإبداله بلفظ آخر [وإن كان بمعناه] قطعا لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من الحرج وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره [وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ] وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك, وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر.
