Sering kita jumpai didalam masyarakat banyak orang mewakilkan undangan atau walimahan kepada anak atau saudaranya dikarenakan suatu hal lain.
Pertanyaan :
a. Bagaiman hukumnya mewakilkan tahlilan atau walimahan tersebut ?
b. Dan kalau mendapatkan Takir, siapa yang berhak memilikinya?.
(PP. Mahir Arriyadl Ringinagung Pare Kediri)
Jawaban a :
Hukum mewakilkan tidak boleh, adapun mewakilkan undangan tahlil juga tidak boleh menurut Qoul yang mengatakan acara tahlil termasuk walimah.
Referensi :
1. Al Bajuri juz II Hal. 125.
2. Fatawa Isma’iliyyah Hal. 5.
1-وفى الباجورى للشيخ ابرهيم الباجورى ما نصه :
{على كل دعوة} أى طلب وقوله لحادث سرور –الى أن قال – والسرور ما يسر الإنسان وخرج به ما يتخذ للحزن كالمصيبة وبعضهم جعل التعبير بالسرور جريا على الغالب -وعد ما يفعل للمصيبة- من أفراد الوليمة كوضيمة الميت .
2-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
فقد ورد علي سؤال من بعض الطلبة الإندونيسيين نصه : هل يجوز التوكيل فى إجابة الوليمة عرسا كان أو غيره معذورا كان المدعو أو لا ؟
فأقول اعلم ايها السائل أن إجابة الوليمة فرض عين ان كانت عرسا وسنة عين ان كانت غير ذلك وانما تجب الإجابة أو تندب اذا لم يكن عذر فإن كان هناك عذر سقط الوجوب فى وليمة العرس وانتفى الندب فى غيرها وحيث علم أنها فرض عين أو سنة عين فلا تقبل النيابة أصلا لوجوه كثيرة .
Jawaban b :
Tafsil :
a. Bila shohibul hajah (Da’i) menjelaskan bahwa takir tersebut milik muwakkil, maka takir tersebut sebagai amanat yang harus disampaikan kepada Muwakkil.
b. Apabila da’i rela atas datangnya wakil dan menganggap undangan tersendiri, maka takir tersebut milik wakil.
Referensi : 1. Fatawa Isma’iliyyah hal. 6
1-وفىقرة العين فتاوى الشيخ إسماعيل عثمان الزين ما نصه :
وحكم هذا أن الداعي إن أعطى الهدية للذى حضر يزعم أنه وكيل وصار حاله بأنها للذى وكله فى ما يزعم فهي فى يده أمانة يجب عليه ايصالها الى من هي له . وان لم يصرح له بذلك ولا دلت عليه قرينة فالأمر حينئذ يجرى على أحد الحالين السابقين فإن كان الداعى رضي بحضوره واعتبر مدعوا مستقلا أصيلا غير وكيل فهي له يملكها كغيره من الحاضرين وان لم يكن الداعى رضيه مدعوا مستقلا فهو طفيلي كما سبق ولا يملك الهدية المذكورة بل يجب عليه ردها للداعى . وإذا تلفت ضمنها لأن يده عليها يد ضمان وإن كان كل من الداعى والمدعو والحاضر يظنون أن التوكيل جائز إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه .
